بدأت نقابات المهن الحرة ونقابات أخرى في مقدّمها نقابة المعلمين ضغطها على القوى السياسية، لإجبار مجلس النواب على إدخال تعديلات جذرية على مشروع قانون الفجوة المالية، متسلّحةً بورقة الإضراب العام.

(هيثم الموسوي)